الخرطوم : الرأي السياسي
نظم صحفيون بولاية الخرطوم وقفات احتجاجية امس الخميس متزامنة أمام مقار النيابة العامة في مدن الخرطوم وبورتسودان وكوستي، حيث سلم المحتجون مذكرة مطلبية تنادي بضرورة مراعاة خصوصية العمل الصحفي في قانون جرائم المعلوماتية، وذلك في ظل تنامي قضايا التوقيف والاعتقال التي طالت عدداً من الصحفيين استناداً إلى مواد هذا القانون.
وأوضح مساعد أول النائب العام بولاية الخرطوم، مولانا كمال محجوب، لدى تسلمه المذكرة، أن النيابة والصحافة يمثلان ركيزتين لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن النيابة جهة تنفيذية للقوانين السارية، وأن الحل الجذري للأزمات الحالية يكمن في إجازة قانون جديد للإعلام يضمن الحماية القانونية الكافية للمهنيين وينهي التقاطعات التشريعية القائمة.
وجزم محجوب بالتزام النيابة العامة بتوجيهات صارمة تمنع مبيت أي صحفي في الحبس، حيث يتم إطلاق سراحهم مباشرة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، مؤكداً أن هذه الوقفات تشكل بداية لتنسيق أوسع بين السلطتين العدلية والصحفية لوضع معالجات إجرائية تحمي الحقوق الصحفية لحين صدور التشريعات المنظمة للصحافة
.