مؤسسة د. أبوذر الكودة تشرع في استئناف القرار القضائي في مواجهة مديرها العام

القاهرة : الرأي السياسي

أكدت مصادر تربوية متطابقة أن إدارة مؤسسة د. أبوذر الكودة التعليمية شرعت في استئناف القرار القضائي الصادر بحقها بعد إدانة مديرها وآخرين بتهمة إدارة مركز تعليمي غير مرخص، لاستخراج أرقام جلوس رسمية لطلاب الشهادة الثانوية.

ونقلت المصادر ثقة إدارة المؤسسة أكدت في إنصاف القضاء المصري وتبرئة ساحتها من الاتهامات الموجهة إليها.
واكدت التزامها بكافة القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، بما في ذلك الشروط المطلوبة للقبول والجلوس للامتحانات.

ونبهومصدر تربوي مطلع أن بعض الطلاب لم يستوفوا الشروط المحددة للجلوس للامتحانات، والتي تشمل الحصول على إقامة دراسية سارية، وبيان نجاح رسمي، وأن يكون عمر الطالب لا يقل عن 17 عامًا. وأضاف أن السلطات التعليمية المصرية كانت قد منحت استثناءً مؤقتًا لتسهيل إجراءات الطلاب المتأثرين بالحرب، إلا أن هذا الاستثناء أُلغي قبل الامتحانات بعشرة أيام، ما أدى إلى عدم إصدار أرقام جلوس لعدد من الطلاب، الأمر الذي تسبب في تداعيات قانونية وإدارية على المؤسسة.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن المؤسسة تعرّضت لمحاولات ابتزاز من بعض أولياء الأمور الذين طالبوا بتعويضات مالية ضخمة بلغت نحو 14 مليون جنيه مصري مقابل التنازل عن القضية، لكنها لم تستجب لهذه المطالب حفاظًا على الإجراءات القانونية والمهنية. وأكدت إدارة المؤسسة أنها ستواصل مساعيها القانونية، مع مراعاة المصلحة العليا للطلاب والالتزام بالقوانين واللوائح القضائية والتعليمية المعتمدة.
من جانبه، وصف خبراء تربويون الحملة الموجهة ضد المؤسسة بأنها غير مبررة، مؤكدين أن ما يحدث لا يتجاوز الإجراءات القانونية المعتادة، وأن المؤسسة تتعامل بحرفية ومسؤولية مع كل القضايا المتعلقة بشروط القبول والجلوس للامتحانات. ويأتي ذلك في وقت تحرص فيه إدارة المؤسسة على حماية حقوق طلابها وضمان عدم تأثير أي عوامل خارجية على سير العملية التعليمية.